عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF

عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF

عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF

المبحث الثاني : مجالات حماية المستهلك ومحدوديتها

المطلب الأول : مجالات حماية المستهلك في قانون 31.08

     عمل المشرع المغربي على محاولة لإيجاد عدة نصوص قانونية تهتم بحماية المستهلك، حيث إذ أصبح لزاما إصدار نص قانوني موحد وهو أمر فطنت له الحكومة المغربية التي أصدرت قانون 08-31

الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وهذا القانون يضم ترسانة مهمة من  الأحكام ترمي كلها إلى حماية المستهلك  ( الفقرة الأولى ) بالإضافة  إلى تقرير مجموعة  من  الحقوق الوقائية ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : حماية المستهلك من الشروط التعسفية و في بعض العقود الخاصة

أولا : حماية المستهلك من الشروط  التعسفية

    تعتبر عقود الإستهلاك مجالا رحبا لاستغلال المهنيين لوضعيتهم المتميزة للمستهلكين من خلال الشروط التي يضمنوها عقودهم، حيث لا يملك المستهلك إلا الخضوع لهذه الشروط التي تغلب بشكل غير معقول مصالح المهنيين على مصالح المستهلكين.

من خلال تعريف  الشرط  التعسفي في عقد الإستهلاك  يتضح وجود عنصرين هامين لاعتبار الشرط  تعسفيا وهما:

  • التعسف في استعمال القوة أو السلطة الإقتصادية للمهني
  • الميزة المفرطة والمتجاوزة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد
إقرأ ايضا  الحكامة الجبائية بالمغرب PDF

ثانيا : حماية المستهلك في عقد البيع عن البعد

    يعتبر العقد المبرم عن بعد من الممارسات التجارية الحديثة والتي صارت تحظى باهتمام التشريع في الآونة الأخيرة وتتطلب تنظيما خاصا يضبط آليات إبرامها وتنفيذها على النحو الذي لا تتأثر معه إرادة المستهلك،

خاصة وأن إبرام هذا النوع من العقود يتم دون التواجد المادي لأطراف العقد لكونه يسمح للمستهلك بطلب خدمة أو شراء سلعة من موقعه دون حاجة إلى الانتقال إلى متجر البائع .

    ولهذا عمل المشرع المغربي على سن مقتضيات تشريعية خاصة حماية للمستهلك في هذا النوع من العقود، وذلك في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ( وبالضبط المواد 25 إلى 44 منه).

إقرأ ايضا  التسوية الإلكترونية للمنازعات التجارية PDF

ثالثا : حماية المستهلك في عقد القرض

   للقرض الاستهلاكي دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية، فهو أداة تمويل من اجل الحصول على السلع و الخدمات المبتغاة في اقرب وأسرع وقت دون ضرورة لتوفر السيولة النقدية اللازمة.

وقد عرفت مؤخرا انتشارا مقلقا لعدم وجود ضوابط  تحد من سوء استعماله، فكانت النتيجة ان تأسست شركات متخصصة في تقييم قروض الاستهلاك، وأنشأت الابناك فروعا لنفس الغاية.

الفقرة الثانية : حقوق المستهلك في قانون 31.08

أولا: حق المستهلك في التراجع

    لم تكن النظرية التقليدية للعقد منصفة عندما اعتبرت أن العقد عادل طالما أن إبرامه قد تم بتراضي الطرفين المتعاقدين على العناصر الأساسية

للإلتزام وباقي الشروط المشروطة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية

حيث جاء في الفصل 230[1] من ق.ل.ع “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”

ثانيا : حق المستهلك في الإعلام

إن التزام المهني أو المورد بضرورة الإعلام يعد من أهم التدابير الحمائية المقررة لفائدة المستهلك بصفة عامة،  و هذا الالتزام بطبيعته يبدأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد

ويمكن أن يستمر حتى بعد إبرامه، وكذلك فإٍنه يعد أحد المرتكزات التي يقوم عليها قانون 08-31.

ويقصد به كل بائع سلعة أو مقدم خدمة، ملزم بإخبار المستهلك بالخاصيات الأساسية للسلعة أو الخدمة، وكذلك شروط العقد قبل إبرامه.

  عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF/عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF/عرض شامل حول قراءة في الإطار القانوني لحماية المستهلك PDF

 للتحميل اضغط هنا

إقرأ أيضا : عرض حول طرق الطعن في المادة الجنائية PDF

 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock